Ant kurdistan

بحثت “سبوتنيك” قليلا في التاريخ، ووجدت أن هناك الكثير من المشاهير والفنانين العرب الذين عرفناهم على مدار تاريخنا ترجع أصولهم إلى الكرد. الأكراد أول من تحرقهم آثار الاستفتاء المثير أن معظم هؤلاء الفنانين والمشاهير عاشوا وماتوا واشتهروا في العالم العربي دون أن يعرف أحد أن أصولهم كردية. ففي مصر تحديداً ينتشر الأكراد في أماكن مختلفة تمتد من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا. كشفت المؤلفة درية عوني، التي ولدت في مصر من أب كردي وأم مصرية، عن الوجود التاريخي للأكراد في مصر ودورهم في نهضتها في كتاب “الأكراد في مصر عبر العصور” فقد هاجر الكثير من الأكراد إلى مصر وانقطعت صلاتهم مع موطنهم الأول ولم يبق لهم من تلك الصلة سوى الاسم، وخرج من أبنائهم وأحفادهم الكثير من القادة العسكريين ورجال الإدارة والأدباء والشعراء والفقهاء والفنانين وأسدوا خدمات جليلة لوطنهم مصر لكنهم لم ينكروا كرديتهم. أشارت بعض المصادر إلى أن محمد علي باشا الكبير، مؤسس مصر الحديثة، أصله كردي من ديار بكر، بينما كان شائعا أن أصله ألباني، فقد صرح حفيده الأمير محمد علي لمجلة “المصور” المصرية عام 1949 أن أصلهم أكراد من ديار بكر. وحسب تقرير لصحيفة “الأخبار” المصرية، فقد نبغت في مصر شخصيات من أصل كردي كانت من رواد حركة الإصلاح والفكر والأدب والفن أمثال: محمد عبده، والمفكر قاسم أمين، والأديب عباس محمود العقاد، وأمير الشعراء أحمد شوقي، ونجيب الريحاني، والشاعرة عائشة التيمورية، والقاص محمود تيمور، والشيخ القارئ الشهير للقرآن عبد الباسط عبد الصمد، والفنانان التشكيليان أدهم ومحمد سيف وانلي، والفنانة سعاد حسني وأختها الفنانة نجاة الصغيرة والفنان رشدي أباظة وغيرهم كثيرون..ترصد “سبوتنيك” في هذا التقرير بعض هؤلاء: سعاد حسني وشقيقتها نجاة الصغيرة ولدت كل من سعاد حسني، وشقيقتها نجاة، في حي بولاق قرب قصر عابدين في القاهرة، وكان والدهما الخطاط السوري المعروف محمد حسني البابا، ينحدر من أصول كردية نسبة للعائلة البابانية، جاء من سوريا إلى مصر، وقام بزخرفة كسوة الكعبة المشرفة حينما كان يعمل في القصر الملكي السعودي، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية. رشدي أباظة هاجر عدد كبير من عائلته إلى مصر أيام المماليك، ويرجع أصولها إلى القوقاز الكردي، وأبرز أفراد عائلته إسماعيل أباظة باشا الذي كان من قادة الثورة العربية، ودسوقي أباظة باشا الذي كان واحداً من ألمع شباب ثورة 1919، وعزيز أباظة الشاعر المغوار، وفكري باشا أباظة فارس الكتابة والخطابة، ثم ماهر أباظة وزير الكهرباء السابق والشقيق الأصغر للشاعر عزيز أباظة. الشاعر أحمد شوقي تعود أصول عائلته الكردية إلى مدينة السليمانية بالعراق قبل أن تهاجر وتستقر بمصر، ومن أبرز أفرادها أحمد شوقي علي أحمد شوقي، الملقب بـ”أمير الشعراء أحمد شوقي”، المولود بالقاهرة لأم تركية الأصل. علي بدرخان مخرج مصري مشهور جاءت عائلته إلى مصر عام 1815 بعد وفاة الأمير بدرخان، آخر أمراء إقليم كردستان الشمالية، وتفرق نسله، وبعد انتصارات أتاتورك الذي كان ألد أعداء آل بدرخان حكم على أمين باشا بدرخان وأربعة من أبنائه بالإعدام وهم (ثريا — علي — جلادت- كامران) فاضطر الأمراء الأربعة إلى مغادرة البلاد، وقدم الأمير علي وثريا إلى مصر واستقرا بالفيوم. نجيب الريحاني من أصول عراقية كلدانية مسيحية، جاء جده إلياس ريحانة إلى مصر وهو تاجر خيل، قادما من الموصل واستقر به الحال في مصر ليتزوج من سيدة قبطية مصرية، وأنجب نجيب ريحانة، الذي يطلق عليه نجيب الريحاني، ويعتبر من أشهر الفنانين في تاريخ الفن العربي. عباس محمود العقاد ترجع أصول الأديب الكبير عباس العقاد إلى ولاية ديار بكر الكردية بإقليم كردستان تركيا، وقدم مؤسس العائلة إبراهيم مصطفى العقاد، إلى مصر واستقر بمدينة أسوان، وكان يعمل بمهنة عقادة الحرير ومن هنا جاء لقب “العقاد”. منى واصف فنانة سورية مشهورة واسمها الحقيقي منى جليمران مصطفى واصف. من أشهر أفلامها على الإطلاق دورها في فيلم “الرسالة” مع المخرج العالمي مصطفى العقاد. ولقبت الفنانة الكبيرة بـ”الأم الحنونة” للدراما السورية، وتقلدت منصب سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة عام 2002، ولقبت بنجمة العالم العربي، كما نالت وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة. عبد الباسط عبد الصمد من أشهر مقرئي القرآن في التاريخ المصري، هاجر عميد عائلات عبد الصمد من كردستان بالعراق في القرن الثامن عشر، واستقر بصعيد مصر وتحديدا بمحافظة قنا، ويعتبر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، المولود بقرية المراغزة التابعة لمدينة أرمنت بمحافظة قنا بجنوب مصر، من أبرز أفراد العائلة ذات الأصول الكردية.

أ أحمد تيمور باشا أحمد زكي باشا أحمد شوقي أدهم وانلي س سهير القلماوي سيف وانلي ع عباس محمود العقاد عبد الرحيم العراقي ق قاسم أمين م محمد عبده (عالم دين) محمود تيمور مصريون كرد ن نجاة الصغيرة و وداد حمدي ولي الدين العراقي

هددت وزارة الدفاع الأمريكية الحكومة التركية بأنها قد تواجه “عواقب خطيرة” في حال اشترت المنظومات الروسية المضادة للصواريخ من طراز “إس-400” تطبيقا للعقد المناسب بين البلدين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، تشارلز سامرز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول عزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على شراء هذه المنظومات الصاروخية: “ستكون هناك في حال استلام تركيا إس-400 عواقب خطيرة بالنسبة إلى علاقاتها معنا، بما في ذلك العلاقات العسكرية”.

وشدد سامرز على أن تطبيق تركيا لهذا العقد سينعكس على اتفاقاتها حول شراء أسلحة من الولايات المتحدة، مبينا أنه في هذه الحالة “لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات F-35 وصواريخ باتريوت”.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة مرارا السلطات التركية من شراء منظومات “إس-400” من روسيا، مهددة بفرض عقوبات عليها تشمل إلغاء الصفقة حول تزويدها بمقاتلات “F-35” ومنظومات “باتريوت” للدفاع الجوي، ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين البلدين.

 لكن تركيا أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا المبرمة في 2017 لا رجعة عنها ومسألة الانسحاب منها ليست قائمة على الإطلاق، متعهدة باتخاذ إجراءات جوابية ردا على أي عقوبات أمريكية في هذا السياق.

وفي 7 مارس أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومات “إس 400” الروسية في يوليو المقبل، مؤكدا أن شراءها في مصلحة بلاده.

ويقول كل من البنتاغون والناتو إن على تركيا التخلي عن هذه الصفقة لأن المنظومات الروسية لا يمكن تكييفها مع الأسلحة الغربية المستخدمة من قبل أعضاء الحلف.

كما تعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا “إس-400” يمكن أن يكشف الأسرار العسكرية للطائرات من نوع “F-35” التي تنتجها مجموعة من الدول ويفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه المنظومات الروسية.

وسلمت واشنطن أول دفعة من هذه الطائرات إلى تركيا في يونيو الماضي، إلا أن هذه المقاتلات ستبقى حاليا في الولايات المتحدة يتدرب الطيارون الأتراك عليها، وهي عملية قد تمتد لسنة أو سنتين حسب البنتاغون.

المصدر: وكالات

علن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة قد تنظر في إمكانية اقتناء منظومات “إس-500” الصاروخية للدفاع الجوي والتي تعمل روسيا حاليا على إنتاجها، بعد صفقة شراء منظومات “إس-400”.

وشدد أردوغان، في حديث مع القناة 24، اليوم الأربعاء، على أن شراء أنقرة لمنظومات “إس-400” من روسيا أمر محسوم ولا يمكن التراجع عنه أبدا.

وانتقد أردوغان بشدة المحاولات الأمريكية لثني أنقرة عن شراء المنظومات الدفاعية الروسية، قائلا إنه لا يجوز أن تلاحق الولايات المتحدة تركيا عبر إجراءات عقابية تجارية.

ووجه الرئيس التركي تحذيرا مضادا إلى واشنطن، قائلا إن بلاده قد أعدت حزمة إجراءات للرد على مثل هذه التصرفات.

المصدر: رويترز

تشهد مدينة #حلب صراعاً على النفوذ بين الميليشيات الإيرانيّة والقوّات الروسيّة متمثلة بالشرطة العسكريّة الروسيّة، والتي تم نشرها في أرجاء المدينة قبل نحو عامين.

وأكدت مصادر محليّة في المدينة، أن مجموعة تابعة لميليشيا النجباء المدعومة من #إيران، تعرضت للاعتقال في حي «باب النيرب» جنوب شرق مدينة حلب، وذلك من قبل الشرطة العسكرية.

ووفق المصادر، فإن الشرطة الروسيّة، اعتقلت نحو ١٥ عنصراً من «ميليشيا النجباء»، بعد أن أوقفتهم خلال تجولهم في أحياء حلب الشرقيّة، عبر سيارة «بيك آب» وسيارة أخرى، فيما لم تعرف أسباب هذه العمليّة حتى اللحظة.

وتشهد مدينة حلب منذ سيطرة قوّات النظام على كامل المدينة قبل نحو عامين، العديد من المواجهات بين الميليشيات المختلفة التي تحاول بسط سيطرتها على أجزاء من المدينة، أبرزها الميليشيات الإيرانيّة والشرطة الروسيّة، كذلك قوّات النظام ومجموعات «الشبّيحة» الموالية له.

Ant Kurdistan :
(الحل)

تاريخ	هدف	شكل من القمع
5 يونيو 2005	مارس في القامشلي في ذكرى اغتيال رجل الدين الكردي معشوق الخزنوي	اعتقلت قوات الأمن العشرات من المشاركين وأحالت 50 منهم للمقاضاة أمام محكمة عسكرية.
20 مارس 2006	احتفال بعيد النوروز في حلب	اعتقلت قوات الأمن العشرات من المشاركين ، حيث تقدر بعض الجماعات عدد المعتقلين بنحو 100 شخص.
10 ديسمبر 2006	مظاهرة في القامشلي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والدعوة إلى الاعتراف بالحقوق الكردية في سوريا	قامت قوات الأمن بتفريق الحشود وضربت عددًا من المتظاهرين.
2 نوفمبر 2007	احتجاجات في القامشلي والعين العربي ضد الهجمات التركية على شمال العراق	واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق 200 كردي سوري ، مما تسبب في مقتل عيسى خليل ملا حسين ، 24 عاماً ، وإصابة اثنين آخرين على الأقل بجروح خطيرة. واعتقلوا العشرات من الكورد ، بما في ذلك النساء والأطفال ، لكن أطلق سراحهم بعد فترة وجيزة ، باستثناء 15 شخصاً أشاروا إلى مقاضاتهم أمام محكمة عسكرية.
28 ديسمبر 2007	احتجاج في حلب لإدانة عمليات الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني في العراق وتركيا	اعتقلت قوات الأمن أكثر من 15 شخصا.
15 فبراير 2008	تجمع في الأشرفية بحلب لإحياء ذكرى توقيف زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان	اعتقلت قوات الأمن عددا من المشاركين.
8 مارس 2008	التجمع في عين العرب بمناسبة يوم المرأة العالمي	أطلقت قوات الأمن النار في الهواء وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. واعتقلوا ما يقدر بنحو 10 أشخاص ، بينهم قاصران.
8 مارس 2008	تنظيم حفل موسيقي تنظمه شركة خاصة لتكريم الطلاب الكورد المتميزين في جامعة حلب	منعت قوات الأمن الحفلة من الحدوث.
20 مارس 2008	احتفال بعيد النوروز في القامشلي	قوات الأمن فتحت النار على المشاركين. قتلت الطلقات على الفور محمد يحيى خليل ومحمد زكي رمضان. توفي رجل ثالث ، محمد محمود حسين ، متأثرا بجراحه.
2 نوفمبر 2008	مظاهرة في دمشق أمام البرلمان للاحتجاج على المرسوم رقم 49 (الذي يقيد حق ملكية الأراضي في المناطق الحدودية ، وخاصة المناطق الكردية)	اعتقلت قوات الأمن حوالي 200 شخص وأطلقت سراحهم بعد 10 ساعات. قامت الشرطة بضرب عبد السلام عثمان ، وهو معوق ، والناشط هارفين أوسي.
28 فبراير 2009	قفزة مدتها 10 دقائق ضد القرار رقم 49 في أجزاء مختلفة من قناة الجزيرة.	اعتقلت قوات الأمن 21 شخصا.
8 مارس 2009	احتفال موسيقي في القامشلي بمناسبة يوم المرأة العالمي	أوقفت قوات الأمن الحدث واعتقلت اثنين من أعضاء الحزب المنظم الذي أحالته لاحقاً إلى قاضٍ عسكري للمقاضاة.
12 مارس 2009	الاجتماع في جامعة حلب لاحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات في 12 مارس 2004	احتجزت أجهزة الأمن 13 طالبا جامعيا.
21 مارس 2009	الاحتفال بالنوروز في حلب والدرباسية	اعتقلت قوات الأمن العشرات من المشاركين. أحالت 14 قاصرا من حلب إلى القضاء لمقاضاتهم. كما أحالت سبعة رجال من درباسية إلى المحاكمة.

اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية عددًا من النشطاء السياسيين الكورد البارزين. وبينما احتجزوا بعضهم لبضع ساعات فقط ، أحالوا الآخرين إلى الملاحقة القضائية ، وغالباً أمام المحاكم العسكرية ، التي حكمت عليهم بالسجن. وقال ناشط كردي لـ هيومن رايتس ووتش: “كان هناك خط أحمر على احتجاز القادة السياسيين الكورد المعروفين. لكن منذ عام 2004 ، لم يعد هذا الخط موجودًا “. وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقال ومحاكمة ما لا يقل عن 15 من القادة السياسيين الكورد السوريين البارزين منذ عام 2005 ، بمن فيهم المتورطون في الأحزاب السياسية الكردية. ومن بين هؤلاء الذين جربوا مؤخراً “مشعل تمو” ، الناطق الرسمي باسم “تيار المستقبل الكردي في سوريا”. فؤاد `عليكو وحسن صالح ، قياديان في حزب يكيتي ؛محمد موسى ، الأمين العام لحزب اليسار الكردي في سوريا. مصطفى بكر جمعة ، الأمين العام لحزب آزادي. ومحمد سعيد السعيد وعدنان بوزان من الحزب الديمقراطي الكردي – سوريا. كما قامت السلطات باعتقال ومحاكمة أعضاء من الأحزاب السياسية الأقل مرتبة ، بما في ذلك العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).حزب الاتحادالديموقراطي ، وهو حزب مرتبط بشكل وثيق بحزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا.

احتجزت قوات الأمن السورية هؤلاء النشطاء دون أوامر توقيف بالاعتماد على قانون الطوارئ في البلاد ، المعمول به منذ عام 1963. وقال جميع المعتقلين السابقين الثلاثين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن احتجزتهم في البداية بمعزل عن العالم الخارجي أثناء استجوابهم. ولم يتمكن المعتقلون من إبلاغ أسرهم عن مكان وجودهم إلا بعد نقلهم إلى السجون العادية – أحيانًا بعد بضعة أشهر -.

ومن بين المعتقلين السابقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ، قال 12 منهم إن قوات الأمن عذبتهم ، وإن كان بعضهم قد اشتكى رسمياً من ذلك ، فإن السلطات لم تفتح أي تحقيقات في ادعاءاتهم. ووفقاً لهم ، فإن طريقة التعذيب الأكثر شيوعاً هي الضرب والركل على جميع أجزاء الجسم ، وخاصة الضرب على باطن القدمين ( الفلقة).. ومن الأشكال الأخرى للتعذيب التي وصفها المحتجزون الحرمان من النوم وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة. على حد علم هيومن رايتس ووتش ، لم تقم الحكومة السورية بأي تحقيق في مزاعم التعذيب هذه. بالإضافة إلى التعذيب الجسدي ، قال 18 ناشطًا كرديًا لـ هيومن رايتس ووتش إن أجهزة الأمن أهانتهم وعاملتهم بطريقة مهينة ، وشكا 14 منهم من ظروف الاحتجاز المروعة.

وأُحيل معظم المحتجزين إلى المحاكم العسكرية للمقاضاة – وهي ممارسة مسموح بها بموجب قانون الطوارئ. يوجد لدى السلطات القضائية عدد من الأحكام الجنائية الواضحة التي تسمح بالعقاب لمجموعة من الأنشطة السلمية ، بما في ذلك الممارسة المشروعة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات. وتشمل هذه الأحكام (1) الأحكام التي تجرم إصدار أي نداءات يمكن وصفها بأنها “تحريض على الفتنة الطائفية أو العنصرية أو الدينية” (المادة 307 من قانون العقوبات السوري) ؛ “2” الأحكام التي تجرم “أي فعل أو كلام أو كتاب” يمكن تفسيرها على أنها تدعو إلى “قطع جزء من الأرض السورية للانضمام إليها إلى بلد آخر” (المادة 267) ؛

لكن لدى السلطات أيضاً بطاقة رابحة قانونية. يجرم قانون العقوبات السوري الانضمام “دون إذن من الحكومة لأي تنظيم سياسي أو منظمة اجتماعية ذات طابع دولي” (المادة 288 من قانون العقوبات). وبما أنه لا يوجد قانون للأحزاب السياسية في سوريا ، فإن أيًا من الأحزاب السياسية – ناهيك عن الأحزاب الكردية – مرخص بالفعل. وعليه ، فإن جميع أعضاء الأحزاب الكردية السورية عرضة للاعتقال والحكم في أي وقت. أصدر حزب اليسار الكردي في سوريا بيانا يعلق على هذه المسألة بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية السكرتير العام محمد موسى:

يعلم الجميع أنه لا يوجد قانون حزبي في سوريا ، وفي غياب مثل هذا القانون ، فإن جميع الأحزاب والقوى السياسية هي أحزاب غير مرخصة ، بما في ذلك حزب البعث ، الذي يحصل على شرعيته من سيطرته على السلطة … هذا يبقي سيف داموقليس على رقبة جميع الأحزاب السياسية تحت ذريعة أنهم ينتمون إلى منظمة سرية غير مرخصة.

استمر مضايقة النشطاء الكورد حتى بعد إطلاق سراحهم. قال 18 من أصل 30 محتجزًا سابقًا قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن الأجهزة الأمنية تطلق عليهم بشكل منتظم للاستجواب. ويحظر على الأقل 15 منهم مغادرة البلاد. إضافة إلى ذلك ، أفاد ثلاثة ناشطين أن أجهزة الأمن أطلقتهم من وظائفهم في القطاع العام ، بينما قال اثنان آخران إنه بسبب أنشطتهما ، تم فصل زوجتهن من عملهن كمعلمات في نظام المدارس العامة.

بررت الحكومة السورية قمعها باتهام النشطاء الكورد “بالسعي لتقسيم سوريا”. وهذا في حد ذاته لا يكفي لتبرير التدخل في حرية تكوين الجمعيات أو التعبير ، والذي يشمل الحملات السلمية للحكم الذاتي أو حتى الانفصال. على أي حال ، ذكر جميع النشطاء السياسيين الكورد الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أن أحزابهم لا تدعو إلى الانفصال عن سوريا ، بل تسعى بدلاً من ذلك للاعتراف بوضعهم كجماعة عرقية ثانية في سوريا وتضغط من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية تسمح للكورد للمشاركة بفعالية في حكم البلاد.

بعد خمس سنوات من أحداث الشغب في عام 2004 ، كان على سوريا أن تتعامل مع المظالم الكامنة في الأقلية الكردية ، بدلاً من محاولة قمع مظاهر تلك المظالم. إن الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا التي تحسن الوضع بالنسبة للكورد وغير الكورد على حد سواء من شأنها أن تقطع شوطا طويلا نحو التخفيف من حدة التوتر بين الكورد والدولة السورية. على المستوى الإقليمي ، اتخذ العراق بالفعل خطوات لتحسين علاقته بأقليته الكردية ، وقد التزمت تركيا مؤخراً باتخاذ خطوات لدعم حقوق الكورد. تستطيع سوريا الاستفادة من هذه التجارب.

تحث هيومن رايتس ووتش السلطات السورية على وقف ممارسة الاعتقال التعسفي ، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، وإلغاء الأحكام في قانون العقوبات التي تجرم التعبير السياسي السلمي ، وسن قانون الأحزاب السياسية ، وإلغاء قانون الطوارئ. يجب على الحكومة السورية أيضاً أن تعترف بحقوق الكورد كأقلية للاستمتاع بثقافتهم ، واستخدام لغتهم الخاصة ، والمشاركة بنشاط في الحياة العامة والثقافية للمجتمع. لتحقيق هذه الغايات ، يجب على الحكومة تشكيل لجنة مكلفة بمعالجة شكاوى الأقلية الكردية في سوريا ، وإعلان نتائجها وتوصياتها.

يمكن للمجتمع الدولي لعب دور بناء في تعزيز حقوق الكورد في سوريا. حتى الآن ، كانت حملة القمع التي تمارسها سوريا ضد النشطاء الكورد بشكل عام دون أن يلاحظها أحد على الصعيد الدولي. هذا الافتقار إلى الاهتمام من قبل صانعي السياسة الدوليين له أسباب عديدة ، بما في ذلك المناطق النائية التي يقطنها الكورد السوريون ، والقيود التي تفرضها السلطات السورية ، وتركيز المجتمع الدولي على دور سوريا في السياسة الإقليمية. ومع ذلك ، فإن تجاهل معاملة الكورد في سوريا لن يجعل المشكلة تزول. ينبغي على المجتمع الدولي ، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، اللذان ينخرطن حاليًا في محادثات جوهرية مع الحكومة السورية ، ضمان أن تكون مخاوف حقوق الإنسان ، بما في ذلك معاملة الكورد ، جزءًا من مناقشاتهما مع سوريا.

تواجد الكُرد في لبنان منذ زمن طويل في فترات زمنية مختلفة ولأسباب مختلفة ولهم دور هام في تاريخ لبنان
إبان العهد الايوبي والمملوكي والعهد العثماني والعصر الحديث وأبدعوا في عدة مجالات ومنها السياسية والعسكرية والاقتصادية وجاؤوا الى لبنان عبر مرحلتين : المرحلة الاولى : في مطلع القرن الحادي عشر والرابع عشر والسابع عشر كانوا عبارة عن اومراء حرب وقادة عسكرين وأسر إقطاعية وعشائرية آتوا الى لبنان لتوطيد حكم المماليك ولحماية الثغور الاسلامية من الصليبين او هربا من الدولة العثمانية من بعد تمردهم على السلطان . المرحلة الثانية : هاجرت الجاليات الكُردية الى لبنان بعد فشل الثورات الكُردية ضد الدولة العثمانية في زمن العشرينيات والثلاثينات من القرن الماضي آتوا من ديار بكر وبوطان وماردين من كُردستان تركيا ومن مناطق شمال سوريا ويبلغ تعدادهم حوالي 200 ألف موزعين في أنحاء لبنان . ومن هذه الأسر والعائلات التي قد اعتنقت مختلف المذاهب الاسلامية وبعض منهم الأديان لذلك قسمتهم على حسب مذاهبهم الى كُرد سنة وكُرد شيعة وكُرد دورز . فكان من الكُرد السنة احفاد الايوبين ومن بعدهم آل سيفا : يتفرع منهم أسر وهم -آل الشهاب-آل خضر آغا-وتواجدهم في طرابلس وماحولها وقد كانوا سابقا حكام على طرابلس في العهد العثماني . آل شبارو وآل كريدية : وآل كريدية يتفرع منهم أسر – آل فرسوخ -مسالخي عيلوان- التويجري – وكشلي- وهم من العائلات العريقة في بيروت وهم متواجدين في ضواحي بيروت وهي الإشرافية وزقاق البلاط وعين المريسة والمنارة والروشة ورأس النبعة والمزرعة وعين التينة . آل الفضل : الملقبون بمشايخ الصعبين يتواجدون في أنحاء جبل عامل في قضاء النبطية في جنوب لبنان . هذه العائلات والأسر التي ذكرتها سابقا كلهم من احفاد صلاح الدين الايوبي . آل مرعب او المراعبة : متواجدين في عكار شمال لبنان وقد آتوا من منطقة عفرين الكُردية في سوريا وهم من عشيرة الرشوانية وقد كانوا أمراء عكار سابقا . وبيرم كرد أغا : هاجرت هذه الأسرة من كردستان تركيا الى لبنان في العهد العثماني وجدهم الأكبر بيرم كرد آغا احد قادة الجيش العثماني متواجدين في الوردانية بقضاء الشوف في جنوب لبنان . اما كُرد الشيعة : ومن اهم عائلاتها العائلات الهماوندية المنحدرة من كردستان العراق في منطقة كركوك من مدينة جمجمال وبارزان وينتمون الى قبيلة بن ربيعة الهماوندية قدمَ منهم ثلاثة فرسان وهم – الأمير حمو ولده حمية – والأمير سلمان ولده مشيك – والأمير اراجا – أولاد الأمير علي بن مهزياز بن ربيعة الهماوندية وقدموا الى لبنان في زمن العهد الايوبي ومن أبرز عائلاتهم : بن حمية : وهم احفاد جدهم الكبير الأمير حمو وانبثق من هذه العشيرة أسر وهم – حمو- ياغي- علي- الحاج- ابراهيم- فياض- حمزة- ابو أحمد كنج- قاسم- محمد حسن- يونس- ابو يونس- الحاج حسين . آل مشيك : احفاد الأمير سلمان اخ الأمير حمو انبثق من آل مشيك أسر كبيرة وهم -جسار- شوك- الجمل- الحاج احمد- صبرا- ابوخليل- مشيمش- الاتات- أيوب- الضيقة- حراجلى . يتوزعون أسر آل مشيك وبني حمية في سهل البقاع طاريا غربي بعلبك و بعلبك وفي جنوب لبنان بمنطقة شمسطار وقرى ومزارع بيت مشيك والسعيدة و في شمال لبنان عكار وجبل لبنان وحراجل و في ضواحي بيروت حي ليلكي وصحراء الشويفات والجناح والبرج البراجنة . اما كُرد الدروز : وأبرزهم المعنيون وآل جنبلاط وآل العماد المعنيون : هم احفاد معن بن ربيعة الايوبي الكردي ينحدرون من كردستان ايران وسوريا آتوا الى لبنان في القرن السادس عشر الميلادي ومن اشهر رجالاتهم – الأمير قرقماز – وفخر الدين المعني الاول – وفخر الدين المعنى الثاني – واخرهم احمد بن ملحم وانقرضت هذه السلالة المعنية وعرفوا بأمراء الدروز وامتد نفوذهم سائر البلاد اللبنانية واجزاء من سوريا وفلسطين والأردن وكان مركزهم منطقة الشوف في جبل لبنان . آل جنبلاط : تنتسب هذه الأسرة الى الامير جان بولارد بن قاسم بك بن احمد بك بن جمال بك بن عرب بك بن مندك الايوبي الكردي المنحدرة من عشائر الايوبين في كردستان تركيا من جزيرة بوطان تولوا إمارة حلب ومعرة النعمان والكلس في شمال الشام في عهد الدولة العثمانية ولكن تمردوا على السلطان العثماني بعدة ثورات وفشلت هذه الثورات وتم القضاء عليها من الدولة العثمانية فانتقلوا الى جبل لينان بدعوة من الامير فخر الدين المعني الثاني لما كان بينهما من ود وصداقة واستقروا فيها وتصاهروا من وجهاء الشوف اعتنقوا المذهب الدرزي بعد ماكانو على المذهب السني ومن ابرز هذه العائلة المفكر والفيلسوف والسياسي كمال جنبلاط وبعد ان اغتيل في عام 1977 خلفة في زعامة الدروز من بعده الاستاذ وليد جنبلاط ومعنى كلمة جنبلاط او جان بولارد الكُردية بالعربي ( الرجل الفولاذي ) . آل العماد او العماديون : نسبتهم الى الجد الأعلى الشيخ عماد هم كُرد الأصل قدموا من كُردستان العراق من مدينة (العمادية) وهم أسر إقطاعية يعتنقون المذهب الدرزي وكما اعتنق البعض منهم الديانة المسيحية المارونية ولهم حضور بارز بين الدروز وتسلموا الزعامات فيها ومنها تذعموا للحزب اليزبكي في لبنان ويتوزعون بمنطقة الشوف في جبل لبنان في قرية مرطحون والباروك .
ا

لشبكة Ant Kurdistan
5/3/2019 / آزاد اكِر

في مارس / آذار 2004 ، قام كورد سوريا بتنظيم مظاهرات واسعة النطاق ، بعضها عنيف ، في عدد من البلدات والقرى في جميع أنحاء شمال سوريا ، للاحتجاج على معاملتهم من قبل السلطات السورية – وهي المرة الأولى التي يجرون فيها مثل هذه المظاهرات الضخمة في البلاد. وبينما كانت الاحتجاجات بمثابة رد فوري على إطلاق النار من قبل قوات الأمن لمشجعي كرة القدم الكرديين الذين انخرطوا في معركة مع أنصار العرب لفريق منافس ، فإنهم كانوا مدفوعين بالمظالم الكردية التي طال أمدها حول التمييز ضد مجتمعهم وقمع سياسيتهم و الحقوق الثقافية. وأثار حجم التعبئة قلق السلطات السورية ، التي ردت بقوة مميتة لقمع الاحتجاجات. في الحصيلة النهائية ، قتل ما لا يقل عن 36 شخصًا ، معظمهم من الكورد ، وأصيب أكثر من 160 شخصًا. احتجزت قوات الأمن أكثر من 2 ،

شكلت أحداث آذار / مارس 2004 نقطة تحول رئيسية في العلاقات بين الكورد في سوريا والسلطات. بعد تهميشهم وتمييزهم من قبل الحكومات السورية المتعاقبة التي شجعت القومية العربية ، كان الكورد السوريون تقليدياً مجموعة هادئة ومقسمة نسبياً (خاصة بالمقارنة مع الكورد في العراق وتركيا). يشكل كورد سوريا ما يقدر بنحو 10 في المئة من السكان ويعيشون في المقام الأول في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

الاحتجاجات في عام 2004 ، والتي أشار إليها العديد من الكورد السوريينبالانتفاضة ، وكذلك التطورات في كردستان العراق ، أعطتهم ثقة متزايدة للدفع من أجل مزيد من التمتع بالحقوق والحكم الذاتي الأكبر في سوريا. لقد أثارت هذه الثقة الجديدة قلق القيادة السورية ، التي كانت متوترة بالفعل بشأن الحكم الذاتي الكردي في العراق وعزلة متزايدة على الصعيد الدولي. وردت السلطات بإعلانها أنها لن تتسامح بعد الآن مع أي تجمع كردي أو نشاط سياسي. ومع ذلك استمر الكورد في التأكيد على أنفسهم من خلال تنظيم فعاليات تحتفي بهويتهم الكردية والاحتجاج على السياسات المناهضة للكورد في الحكومة.

في أكثر من خمس سنوات منذ مارس 2004 ، حافظت سوريا على سياسة قاسية من القمع المتزايد ضد الكورد. هذا القمع هو جزء من قمع الحكومة السورية على نطاق أوسع لأي شكل من أشكال المعارضة السياسية من قبل أي من مواطني الدولة ، لكنه يقدم أيضًا بعض السمات المميزة مثل قمع التجمعات الثقافية لأن الحكومة كانت ترى أن الهوية الكردية تشكل تهديدًا ، وكذلك العدد الهائل من الاعتقالات الكردية. وينص مرسوم رئاسي صدر في سبتمبر / أيلول 2008 على أن تنظيم الدولة الصارم على بيع وشراء العقارات في مناطق حدودية معينة يؤثر في الغالب على الكورد ويُنظر إليها على أنها موجهة ضدهم.

يوثق هذا التقرير الهجوم الحكومي الخاص على المجتمع الكردي منذ حملة القمع العنيفة في عام 2004 ، حيث سلط الضوء على الجهود الحكومية الرامية إلى حظر المظاهرات من أجل حقوق الأقلية الكردية والاحتفالات الثقافية والأحداث التذكارية ، فضلاً عن سوء معاملة المعتقلين وعدم وجود حماية للإجراءات القانونية الواجبة. في محاكمتهم. (لا يتناول التقرير بعض القضايا الأخرى التي تؤثر سلباً على الكورد في سوريا ، مثل انعدام الجنسية لما يقدر بـ 300000 من الكورد السوريين أو الأحكام التمييزية المستمرة ضد اللغة الكردية). وهو يستند إلى مقابلات مع 30 ناشطًا كرديًا محتجزين منذ عام 2005. ثم أطلق سراحهم ، بالإضافة إلى 15 من أقارب النشطاء الكورد الذين ما زالوا في السجن.

الشهادات ترسم صورة قاتمة. منذ عام 2005 ، قامت قوات الأمن السورية بقمع ما لا يقل عن 14 تجمعاً سياسياً وثقافياً علنياً ، بشكل سلمي للغاية ، نظمتها الجماعات الكردية ، وكثيراً ما لجأت إلى العنف لتفريق الحشود. في حالتين على الأقل ، أطلقت قوات الأمن النار على الحشود وتسببت في وفيات ، ولكن على حد علم هيومن رايتس ووتش لم تطلب السلطات أي تحقيق في حوادث إطلاق النار.

لم تقم قوات الأمن بمنع الاجتماعات السياسية فحسب ، بل وأيضاً التجمعات للاحتفال بعيد النوروز (السنة الكردية الجديدة) والاحتفالات بمناسبة يوم حقوق الإنسان ، والمظاهرات للاحتجاج على معاملة الكورد في البلدان المجاورة. حتى أن أجهزة الأمن حققت في مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الكردية لأنهم كانوا يقفون في مسيرة لمدة خمس دقائق في 12 مارس / آذار 2008 ، للاحتفال بأحداث 12 مارس / آذار 2004 في ملعب كرة القدم في القامشلي ، والتي أشعلت الاحتجاجات في عام 2004.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينة عفرين شمالي سوريا؛ جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أعقاب تحقيقاتها المستفيضة بشأن الأوضاع المعيشية في المدينة في ظل الاحتلال العسكري التركي.
ويكشف التقرير البحثي الصادر اليوم النقاب عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي يكابدها أهالي عفرين، وترتكبها في الأغلب والأعم الجماعات المسلحة السورية التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح. ومن بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، وقد غضت القوات المسلحة التركية الطرف عنها. بل إن بعض هذه الجماعات، وكذلك القوات المسلحة التركية ذاتها، استولت على المدارس، مما عطل تعليم الآلاف من الأطفال.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “لقد أدى الهجوم والاحتلال العسكري التركي إلى تفاقم معاناة السكان في عفرين، بعد ما كابدوه من ويلات الصراع المسلح المستمر منذ عدة سنين. وسمعنا قصصاً مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية”.
وأضافت لين معلوف قائلة: “إن تركيا هي قوة الاحتلال في عفرين، ومن ثم فإنها مسؤولة عن رفاهية وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام. وحتى الآن، تقاعست قواتها المسلحة تماماً عن النهوض بتلك المسؤوليات؛ ولا يمكن لها التهرب من المسؤولية باتخاذ الجماعات المسلحة السورية مطية لتنفيذ أفعالها البغيضة بالنيابة عنها. ويجب على تركيا المسارعة إلى إنهاء الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة المتحالفة معها، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتعهد بمساعدة أهالي عفرين في إعادة بناء حياتهم”.
لين معلوف
وفي يناير/كانون الثاني 2018، شنت تركيا والجماعات المسلحة السورية الموالية لها هجوماً عسكرياً على “وحدات حماية الشعب”، وهي القوة العسكرية للإدارة الذاتية بقيادة “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي السوري؛ وبعد ثلاثة أشهر، بسطت تركيا والقوات الموالية لها سيطرتها على عفرين والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى النزوح القسري للآلاف من الأهالي الذين لاذوا بالفرار بحثاً عن الأمان في منطقة الشهباء، بالقرب من عفرين، حيث يعيشون الآن في ظروف مزرية.
وأشار العديد من أهالي عفرين إلى تواجد مكثف للقوات المسلحة التركية في وسط المدينة، وفي العديد من القرى المحيطة بها. وفي 1 يوليو/تموز، صرحت وزارة الخارجية التركية بأن قواتها المسلحة عازمة على البقاء في عفرين لمواصلة العمل على تنمية المنطقة.
وخلال الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2018، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 32 شخصاً، بعضهم لا يزالون يعيشون في عفرين، بينما فر الآخرون إلى بلدان أخرى أو مناطق شتى في سوريا؛ واتهم هؤلاء الأشخاص جماعات مسلحة موالية لتركيا، من بينها “الفرقة 55″، و”الجبهة الشامية”، و”فيلق الشام”، و”السلطان مراد”، “وأحرار الشرقية”، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وفي 16 يوليو/تموز، أرسلت منظمة العفو الدولية ملخصاً للنتائج الأولية لتحقيقاتها إلى الحكومة التركية كي ترد عليها؛ وفي 25 يوليو/تموز، بعثت الحكومة التركية رداً يشكك في حياد المنظمة، بالإشارة إلى استخدام عبارات من قبيل “منطقة الشهباء” و”الإدارة الذاتية”، ولكنه خلا من أي رد جوهري على النتائج.
القوات الموالية لتركيا المسؤولة عن الاعتقال التعسفي والإخفاءات القسرية 
أفاد العديد من المقيمين والنازحين داخل سوريا، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، أن الجماعات المسلحة اعتقلت المدنيين بصورة تعسفية إما بهدف الحصول على فدية، أو عقاباً لهم على المطالبة باسترداد ممتلكاتهم، أو استناداً لاتهامات لا أساس لها بالانتماء لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” أو “وحدات حماية الشعب”. وأبلغت مصادر محلية منظمة العفو الدولية بما لا يقل عن 86 حالة اعتقال تعسفي، وتعذيب، وإخفاء قسري.
وقالت سيدة نازحة من عفرين لمنظمة العفو الدولية إن أفراداً من إحدى الجماعات المسلحة الموالية لتركيا قد اعتقلوا خالها وأخذوه معهم بعد ثلاثة أشهر من عودته إلى قريته؛ وأضافت قائلةً: “لا نعرف أين هو؛ كان رئيس اللجنة المحلية، ولا ينتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي ولا لوحدات حماية الشعب. وقد عاد إلى عفرين خوفاً على بيته، وأقام مع زوجته في منزل آخر لأن قريتنا أصبحت قاعدة عسكرية للقوات التركية. وذات ليلة، قرر أن يطلب من الجماعات المسلحة مرافقته إلى منزله للاطمئنان عليه؛ فرافقته إحدى الجماعات المسلحة إلى المنزل، ولكنه لم يعد منذ ذلك الحين. ورفضوا أن يقولوا لزوجته أين أخذوه”.
وقال معتقلان سابقان لمنظمة العفو الدولية إن جماعة “سلطان مراد” احتجزتهما واتهمتهما بالانتماء لـ “وحدات حماية الشعب”؛ وأضافا قائلين إنهما شاهدا صحفيين ومعلمين ومهندسين ونشطاء، فضلاً عن موظفين سابقين في “حزب الاتحاد الديمقراطي” ومقاتلي “وحدات حماية الشعب”، في السجن بمدينة أعزاز حيث كانا محتجزين”.
وقال أحدهما “اعتقلوني بالقرب من عفرين لمدة شهرين؛ ثم نقلوني إلى مراكز اعتقال متعددة، في معملو ودومليو وبعدينو، وهي كلها قرى تقع في محيط عفرين، حيث قام بالتحقيق معي أفراد اثنتين من الجماعات المسلحة والقوات المسلحة التركية. وتركزت جميع أسئلتهم على أنشطتي في وسائل التواصل الاجتماعي، واتهموني بالانتماء إلى “وحدات حماية الشعب” باعتبار أنني كتبت تقارير عن الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا أثناء العملية العسكرية.
وأردف قائلاً: “نقلوني إلى سجن الراعي في أعزاز الذي تديره جماعة “السلطان مراد”؛ ولم أتعرض للتعذيب، ولكني رأيت رجال

أبلغت أنقرة مليشيا “الجبهة الوطنية للتحرير” أن ترد على قصف مدفعية النظام المستمر منذ شهر على مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي، حسب ما أفاد مصدر فيها، وأن أنقرة أخبرت الفصائل بالاستعداد لارتفاع حملة القصف والتحسب للأسوأ، مشيرة إلى أنها تبذل جهدها مع روسيا لوقف الهجوم.

وزاد المصدر أن المسؤولين الأتراك طمئنوا متزعمي مليشيات “الوطنية للتحرير” من ناحية بدء عملية عسكرية برية للنظام ما دامت نقاط المراقبة التركية الـ12 موجودة في إدلب.

وعلمت “القدس العربي” أن تركيا وجهت تحذيراً إلى كل من موسكو وطهران بخصوص إدلب، هددت خلاله بانسحابها من مسار أستانة بشكل نهائي وأنها ستراجع قراراتها بخصوص عدد من الاتفاقيات بينها وبين الدولتين في حال عدم حفاظهما على اتفاق إدلب. وهو ما سيطيح بالمسار الذي بدأته تركيا مطلع عام 2017 مع روسيا وإيران على حساب مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وجاء الضوء الأخضر التركي بعد فشل موسكو وطهران إلزام النظام وقف خروقاته لاتفاق سوتشي الذي أبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

ودخل الطيران الحربي بنوعيه الميغ و”الحربي الرشاش” (طائرة تدريبة تشيكية نوع L-39) بتاريخ 24 من الشهر الماضي على خط التصعيد، وتركز قصفه لمحور طريق حلب – دمشق الدولي “m5” وتحديدا على المدن الرئيسية عليه وهي خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب.

عمليا، يبدو أن تركيا والمعارضة بدأت تحصد النتائج السلبية لتأخر تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق سوتشي، وخصوصا البند الثامن من نص الاتفاق (استئناف السير والعبور على الطرق أم 4 التي تربط حلب باللاذقية، وأم 5 التي تربط حلب بحماه قبل نهاية العام 2018( وهو كان أحد أهداف الاتفاق الرئيسية من وجهة النظر الروسية. وأصبح من المعروف للجميع أن “تحرير الشام” جاهزة لفتح الطريق وتأمينه إلا أن المشكلة الكبرى أصبحت اليوم في تنظيم “حراس الدين”.

وبرز في الأيام الأخيرة نقاش حول البند المغفل من نص الاتفاق، وهو البند السابع والذي فرضته موسكو على أنقرة في العرض الذي قدمه الرئيس التركي اردوغان لبوتين (ستقوم القوات المسلحة التركية والشرطة العسكرية التابعة لقوات الاتحاد الروسي بدوريات منسقة وبعمليات الرصد مع الطائرات بدون طيار على طول حدود المنطقة المنزوعة السلاح بهدف ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع واستعادة العلاقات التجارية والاقتصادية) والذي حاولت أنقرة تأجيله تكرارا ومراراً، وأخبرت قادة الفصائل انه لن يطبق في اجتماعاتها في الريحانية وأنقرة التي جرت نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2018.

إلا أن موافقة أنقرة على تسييرها دوريات مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية داخل المنطقة المنزوعة السلاح الثقيل (منطقة العشرين كم) سيحسب لها بكل تأكيد وربما يدفع إلى ضخ الحياة مجددا في اتفاق سوتشي.

وتبقى المسألة الأمنية هي ما يحول دون تنفيذ بند تسيير الدوريات، فهي بحاجة إلى حماية كبيرة من فصائل المعارضة تمنع استهداف الشرطة العسكرية الروسية من قبل الفصائل الراديكالية التي تمانع الاتفاق وعلى رأسها “حراس الدين” وجبهة “أنصار الدين” و”جماعة أنصار التوحيد” أو جماعة “أنصار الإسلام” وهو ما يعني عمليا ان تتحول فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” إلى كتائب حراسة لعدوها الروسي، وهو ما لا يمكن قبوله بطبيعة الحال أو الموافقة عليه. وهذا ما سيدفع إلى تقديم مقترحات كإدخال الشرطة العسكرية من البلدان الإسلامية الموالية لموسكو دون رفع العلم الروسي وهو ما يمكن أن يلاقي قبولا لدى بعض رافضي الفكرة.

باريس (أ ف ب) – دعا أكراد سوريا الدول الأوروبية إلى “عدم التخلي عنهم” بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم الدولة الاسلامية، والمساهمة في نشر قوة دولية في شمال سوريا لحمايتهم من التهديدات التركية، على ضوء اقتراح واشنطن إقامة منطقة آمنة.

وقال ألدار خليل أحد أبرز القياديين الأكراد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أجريت في باريس مساء الأحد، إن “تلك الدول لديها التزامات سياسية وأخلاقية” تجاه الأكراد الذين احتووا، بقتالهم تنظيم الدولة الاسلامية، خطر توسع التهديد الإرهابي إلى أوروبا.

وأضاف “إذا لم يفوا بها (التزاماتهم)، فهم يتخلون عنا”.

وتهيمن وحدات حماية الشعب الكردية على تحالف قوات سوريا الديموقراطية العربي الكردي الذي يستعد لإعلان الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية. لكن مع اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد الانسحاب من سوريا، تبدو هذه القوات في وضع ضعيف أكثر من أي وقت مضى.

ولم تهدأ خلال الفترة الأخيرة التهديدات التركية بشن هجوم جديد ضد المقاتلين الأكراد انطلاقاً من مدينة منبج (شمال). ومن أجل تهدئة الأجواء، اقترح الرئيس الأميركي الشهر الماضي إنشاء “منطقة آمنة” بعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود بين الطرفين.

ورحبت أنقرة بالاقتراح لكنها أصرت في الوقت ذاته على أن تدير تلك المنطقة. إلا أن الأكراد شددوا على رفض أي دور لأنقرة فيها.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها فرع من حزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً في تركيا منذ عام 1984.

ودعا المسؤول الكردي فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، خصوصاً إلى أن تعمل لصالح نشر قوة دولية في سوريا فور انسحاب القوات الأميركية منها.

وقال خليل “يمكن لفرنسا أن تقدم اقتراحا إلى مجلس الأمن لحمايتنا: يمكنها أن تقترح نشر قوة دولية بيننا وبين الأتراك تكون فرنسا جزءاً منها، أو يمكنها حماية أجوائنا”.

-النظام السوري البديل الوحيد-

ويتضمن النطاق المقترح لنشر القوة الدولية، الذي قد يمتد على عمق حوالى 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، مدناً كبرى تسكنها الأقلية الكردية.

وتابع المسؤول في الإدارة الكردية شبه الذاتية في سوريا القائمة منذ 2011 أن هذه القوة الدولية يمكن أن تكون أشبه بقوات اليونيفل التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان لتأمين الحدود مع إسرائيل.

لكن الأوروبيون قد تغاضوا بالفعل عن الاقتراح الأميركي بإنشاء “قوة مراقبين” تستبدل الأميركيين في سوريا.

وعلّق مصدر حكومي فرنسي “واشنطن تحاول العثور على حلول للخروج ليست في الواقع حلولاً”، مشيراً إلى أنها تقول “نحن راحلون وأنتم باقون”.

ويضغط دونالد ترامب على الدول الأوروبية لإعادة مئات من مواطنيها الذين يحتجزهم أكراد سوريا بعدما كانوا انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ورأى خليل أن “الأفضل أن يعودوا إلى بلادهم”، مضيفاً أنهم إذا لم يرجعوا “يمكن تأسيس محكمة دولية أو اثنتين لمحاكمتهم”، بدون أن يستطرد أكثر.

وبحسب المسؤول، ففي ظل غياب منطقة آمنة، يمكن لمنطقة حظر جوي أن تمنع الطيران التركي من دخول شمال شرق سوريا لمساندة عملية برية محتملة.

وأوضح “إذا كانت الأجواء محمية، لا يمكن لتركيا القضاء علينا، حتى ولو هاجمتنا”.

واذا لم يساعد الغرب الأكراد على الفوز، ستتجه وحدات حماية الشعب إلى النظام السوري الذي، بدعم من روسيا وإيران، بات يسيطر على ثلثي الأراضي السورية.

-“الحلّ الأخير”-

وحذر المسؤول في الإدارة الكردية شبه الذاتية “إذا لم تفعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة شيئاً، سنكون مجبرين على التفاهم مع النظام (السوري) ليرسل قوات عسكرية إلى الحدود لحمايتها”.

وسبق للرئيس السوري بشار الأسد العازم على استعادة كافة أراضي بلاده بعد 8 سنوات من حرب هددت في وقت من الأوقات نظامه، أن اقترح ذلك بالفعل.

وقال الأسد الأحد “لا أحد يحمينا سوى دولتنا”. ورأت روسيا من جهتها أن “الحلّ الأمثل هو الحوار مع دمشق”.

وفي حال التوصل إلى تسوية مع دمشق، تنتظر قوات سوريا الديموقراطية أن تواصل إدارة المناطق التي تسيطر عليها والتي تساوي حوالى 30% من مساحة البلاد.

وقال ألدار خليل إن “شرطنا أن تكون العناصر المنتشرة على الحدود متحدّرة من مناطقنا. يكونون مرتبطين إدارياً بالجيش السوري، لكن يكونون وحدات لنا”.

ويقول الأكراد أيضاً إنهم جاهزون لتقديم تنازلات. وأعلن خليل “يمكننا أن نسلّم نسبةً من حقول النفط، وأن نتقاسم العائدات الضريبية، ونقبل أيضاً برفع علم النظام”.

ويرى بعض المراقبين أن النظام يريد استسلاماً غير مشروط من الأكراد الذين هم الآن في موقف ضعيف.

وأقرّ مصدر حكومي من باريس أن “الحلّ الأخير الوحيد هو اتفاق بين النظام السوري والأكراد”.

وأضاف المصدر “لكن دمشق تريد استعادة سيادتها ومن هنا أهمية روسيا في اللعبة” وأهمية تسوية سياسية تشمل تركيا.

المصدر: فرانس برس