قطعت المحادثات الكوردية – الكوردية اشواطا في سوريا، فيما عبر القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم عن أمله في التوصل الى توقيع اتفاق في وقت قريب.
واطلق قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، العام الماضي، مبادرة لتوحيد الصف الكوردي لاقت قبولا لدى حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي.
وبحسب تقارير فإن الجانبين، الامريكي والفرنسي يشرفان على المحادثات التي تتم بسرية ودون توضيح اي تفاصيل من الجانبين الكورديين.
وقال صالح مسلم لكوردستان 24 “عقدنا عدة جلسات حوارية وقد توصلنا لعدة نقاط تفاهم معظمها تتركز حول خطوات بناء الثقة بين الطرفين، لكننا لم نوقع بعد على اي اتفاق”.
وتابع مسلم “نأمل أن نتوصل لتوقيع اتفاق خلال الفترة المقبلة”.
وتشمل المحادثات عدة ملفات منها الموقف من الرئيس السوري بشار الاسد والملف العسكري والإداري والسياسي وغيرها من الملفات العالقة منذ سنوات.
هنأ ممثل خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق شمال وشرقي سوريا، السفير ويليام روباك، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقيادة مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” بحلول عيد الفطر.
وأكد “روباك” في برقية التهنئة التي أرسلها لكل من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ولقيادة مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، على استمرارية الصداقة والتعاون المشترك. بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمجلس التنفيذي وموقع مجلس سوريا الديمقراطية الاثنين، على شبكة الإنترنت.
وقال “روباك”: “بينما نستقبل بركات عيد الفطر المبارك نستلهم منها معاني وقيم الصداقة والتضحية؛ نؤكد استمرار صداقتنا والتعاون معاً، ونعتقد أنه من خلال تعزيز هذه الشراكة، سوف نتغلب على جميع الصعوبات والتحديات، وسوف نبني مستقبلاً أفضل لجميع السوريين”.
وأشار “روباك” إلى أن العيد في هذا العام جاء في ظل ظروف واجراءات استثنائية في العالم بسبب تفشي جائحة كورونا.
وعبر عن آماله أن “يحقق العام المقبل السلام والاستقرار لشعب سوريا بجميع مكوناته”.
وفي سياق آخر، اجتمع “روباك” مع ممثلي إدارات مدنية من مناطق شمال وشرقي سوريا، لثلاثة أيام متتالية منذ أول أمس السبت، للتباحث حول الاوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق شمال وشرقي سوريا.
وقال “روباك” لـ”نورث برس”، وذلك عقب اجتماع مع ممثلي إدارات مدنية من مناطق شمال وشرقي سوريا في الحسكة، أول أمس السبت، إن عقوبات “سيزر” الاقتصادية على سوريا “لن تستهدف مناطق شمال وشرقي سوريا أو الشعب السوري بل ستستهدف النظام السوري فقط”.
وذكر أنهم “سيمولون مناطق الإدارة الذاتية لاجتياز أزمة فيروس كورونا”.
دعت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد الرئيس السوري بشار الأسد إلى «الكياسة السياسية» وتبني الحلول السياسية وتغيير مواقفه وإظهار استعداده لتنفيذها قبل أيام من دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع وجهاء وشيوخ قبائل عربية في منطقة الجزيرة السورية، وحذرت «النظام الحاكم من التعنت وعدم تغير سلوكه والتمسك بمركزية القرار والعنجهية في إدارة الأزمات وارتهان قراراته بيد دول فاعلة بالحرب السورية مثل روسيا وإيران». وعقد «مجلس سوريا الديمقراطية» الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية – الكردية والمدعومة من تحالف دولي بقيادية أميركية، اجتماعات مكثفة بالأيام الماضية مع شيوخ وقبائل عربية في بلدة تل حميس التابعة لمدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وحثت القيادية الكردية إلهام أحمد شيوخ العشائر على لعب دور أكبر لمنع أبنائها من الانجرار خلف السياسات التركية التي تهدد أمن البلدان العربية، وقالت: «تركيا تجمع الشبان من تركيا ومناطق المعارضة الخاضعة لها للقتال في ليبيا، لم تكفها معاناة الناس طوال هذه السنين حتى ترسلهم للقتال ليستقبلوا جنازاتهم، يجب أن نكون حريصين ويقظين». بدورهم؛ طالب وجهاء العشائر العربية «العفو عن السجناء والإفراج عن الأشخاص الذين لم يتطوروا بأعمال إرهابية، وبناء مركز صحي لخدمة أبناء المنطقة والعمل على تحسين شبكة الكهرباء وتوفير مياه نظيفة للشرب». ووعدت المسؤولة الكردية بتنفيذ مطالبهم، وتحدثت عن العقوبات الأميركية على الحكومة السورية، سيما «قانون قيصر»، وقالت: «القانون سيؤثر على سوريا بالكامل لأن النظام الحاكم لا يقبل التغيير ويستمر بالظلم، لذلك ترى أميركيا أن عليها معاقبته وتطبيق قانون قيصر عليه»، وأضافت أنّ تعنت النظام: «وإصراره على عدم التغيير وعلى مركزيته وعنجهيته يعدّ أمراً مأساوياً، لأن قراره مُصادر من قبل دول أخرى كروسيا وإيران»، وشددت بأن تطبيق القانون بهدف الضغط على أركان النظام: «فقانون قيصر لن يكون أبدياً وبمجرد أن يبدي الرئيس السوري بشار الأسد استعداده لتغيير سياسي سيتوقف». وأوضحت أحمد بأنّ «مجلس سوريا الديمقراطية» مسؤول عن الحل السياسي لشمال وشرقي سوريا، وأشارت إلى التهديدات التي تتعرض لها المنطقة واعتبرت بأن الحرب السورية لا تزال مستمرة، «فالحرب دخلت عامها العاشر والتهديدات لا تزال مستمرة، لكن مقارنة مع باقي المناطق بسوريا تعدّ مناطقنا أكثر استقراراً وأماناً، لتعاون الأهالي مع قوات (قسد)»، وشددت بأن أطرافاً وجهات موالية للنظام تعمل على خلق الفتن ونشر الإشاعات بين أهالي المنطقة، وقالت: «هناك أشخاص يعرضون سلّالاً ومساعدات غذائية على الناس مستغلين وضعهم المعيشي، لكن يطلبون منهم التوقيع على أوراق أنهم مع قدوم النظام، وأن هذه الإدارة مؤقتة وهذا أمر غير أخلاقي»، وأكدت في ختام حديثها أن الهدف من هذه المحاولات: «يريدون أن يُظهروا للرأي العام أن الناس ينتظرون عودة النظام، والكل يعلم إذا عاد النظام فإن نصف سكان المنطقة سيهاجر، لعدم قدرتهم على تحمل معاناة ثانية من قبل هذا النظام».
تركيا تنشر منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع بريف إدلب الجنوبي
كشفت صورة ملتقطة حديثا عبر الأقمار الصناعية، أن القوات التركية نشرت منظومات دفاع جوي من نوع “MIM-23 Hawk” أمريكية الصنع، في المسطومة بريف إدلب الجنوبي حيث تتركز إحدى قواعدها هناك. وتعتبر “MIM-23 Hawk” منظومة دفاع صاروخي متوسطة المدى من نوع أرض – جو من إنتاج شركة ريثيون الأمريكية، تستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي وصدرت منها إلى دول في الشرق الأوسط. تم تصميم هذه المنظومة الدفاع عام 1952 ودخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1960 ويبلغ مدى صواريخها 25 كم بارتفاع أقصى 13,700 متر، وتستطيع مهاجمة الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض حتى 30 م من سطح الأرض، ولها القدرة على موجات الرادار المرتدة من الهدف. وكان الجيش التركي نشر هذه المنظومة في محيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، نهاية العام 2017. لبن مناطق فصائل المعارضة والقوات الكردية. ودخل رتل عسكري تركي ضخم مساء الجمعة عبر معبر “كفر لوسين” العسكري الحدودي، وتوجه إلى نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة. ويتألف هذا الرتل من أكثر من 100 آلية عسكرية، يضم 15 دبابة ومدافع “هاون”، ومدافع “هاوتزر” محلية الصنع ذاتية الدفع، إضافة إلى سيارات نقل عسكرية، وشاحنات ذخائر ومعدات لوجستية وآليات تحصين “تركسات عسكرية مجنزرة”. وقالت مصادر مطلعة، إن الرتل توجه إلى عدد من نقاط المراقبة التابعة للجيش التركي في إدلب، ورجحت أن ينشئ الجيش التركي نقطة عسكرية جديدة في قرى وبلدات جبل الزاوية. ووسع الجيش التركي من انتشاره في شمال غرب سوريا خلال الأشهر الفائتة، خاصة بعد أن تكبد خسائر بشرية جراء تعرض قواته لقصف مباشر من قوات النظام السوري وسقوط أكثر من 30 قتيلا. وباتت تمتلك القوات التركية نحو 60 نقطة عسكرية في هذه المنطقة، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الخامس من آذار في موسكو، وسيرت تركيا منفردة وبالاشتراك مع روسيا 12 دورية في منطقة خفض التصعيد على الطريق الدولي المعروف بـ M4 بريف إدلب في إطار هذا التفاهم لثبيت التهدئة، أملا بالوصول إلى تسوية سياسية في المستقبل.
دعا مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لإجراء محادثات بين الفصائل التي تدعمها تركيا والأكراد في سوريا، كجزء من حملة لإيجاد حل سياسي يمكنه مواجهة الحكومة السورية.
واقترح ريتش أوتزن، كبير مستشاري وزارة الخارجية فيما يخص سوريا، الجميع بين الطرفين على طاولة المفاوضات، وذلك في اجتماع عبر الفيديو لمنظمة سيتا، وهي مؤسسة فكرية تركية، وفقا لما نشره موقع “ناشيونال إنترست”.
ويقول أوتزن: إن جمع الإدارة الذاتية أو ما يمكن تسميه، والتي تدير معظم الشمال الشرقي الآن في سوريا، مع الأشخاص الذي يديرون الأجزاء الأخرى من المنطقة، يمكن أن تتناسب مع حل سياسي لجميع أنحاء سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يدعو إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لخلق حكم موثوق وشامل وغير طائفي.
وحذر المستشار الأمريكي من أن البديل عن تسوية سياسية بين الأسد والفصائل الأخرى سيحدث الكثير من القتل ، مشيراً إلى تقارير عن تجدد العنف في جنوب غرب سوريا، وعلى أنه تطور سريع جيد لكيفية شكل سوريا إذا لم يطبق القرار 2254.
وكانت الولايات المتحدة قد دعمت قوات سوريا الديمقراطية وقوات كردية أخرى في القتال ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، والتي لا تثق تركيا بها، حيث أنها تعتبر القومية الكردية تهديدا لأمنها الداخلي.
وشهد الجانبان أول صدام بينهما في 2018، عندما دخلت القوات التركية أراضي عفرين السورية للقضاء على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تتهم تركيا والميليشيات الموالية لها باستخدام الاختطاف ونقل الإجباري للسكان لتهجير الأكراد المحليين.
وحاولت إدارة ترامب الحفاظ على السلام، العام الماضي، من خلال نشر القوات الأمريكية على طول الحدود السورية التركية، ولكنها سحبتها فجأة في تشرين الأول/أكتوبر، مما سمح لتركيا بدخولها عبر عملية نبع السلام.
ويواصل الموقع الأمريكي بإن إنهاء الصراع التركي الكردي أصبح أولوية لبعض أعضاء الكونغرس، حيث دعا تقرير للحرية الدينية للكونغرس نشر الشهر الماضي إدارة ترامب إلى دعم الإدارة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والضغط على تركيا للانسحاب من سوريا.
في تصريح صحفي تابعته حول المفاوضات الجارية برعاية أمريكية فرنسية بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي قال رئيس الائتلاف السوري المعارض” انس عبدة “: إن بوصلة الائتلاف الوحيدة هي ثوابت الثورة السورية، ونحن نؤمن بالحوار والتفاوض للوصول إلى صيغة حلٍّ تنهي آلام شعبنا السوري بكل مكوناته، على أن تكون ثوابتنا في عملية الحوار هذه، هي ثوابت الثورة في الوصول إلى وطن حر مدني ديمقراطي لكل أبنائه، لا مكان فيه للقتلة وسفاكي الدماء والإرهابيين .
وأضاف عبده : بالنسبة للحوار الذي يديره اليوم المجلس الوطني الكردي في شمال شرق سورية، فهو ابتداءً ليس باسم الائتلاف، ولكن باسم المجلس”، معرباً عن اعتقاده بأن أحد أهم شروط نجاح الحوار، والذي اعتمده أيضاً المجلس ، هو انحياز الطرف الآخر للثورة السورية، وقطع أي صلة مع النظام، وفك الارتباط النهائي مع منظمة قنديل الإرهابية (على حد تعبيره، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني) على جميع المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والمالية.
وبحسب عبدة ان المجلس اشترط إخراج جميع العناصر الكردية غير السورية من منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتأكيد على علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول الجوار، واعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية تحل في سورية، وليس خارجها .
يشار إلى ان المجلس الوطني الكوردي والاتحاد الديمقراطي قد توصلا الى تفاهم مشترك حول وثيقة سياسية غير معلنة تتضمن اخراج عناصر “العمال الكوردستاني” من سوريا وفك الاتحاد الديمقراطي الارتباط معه ، واعتبار ان تركيا دولة صديقة للشعب السوري وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، واعتبار ان النظام السوري نظام دكتاتوري واستبدادي وعليه ان يرحل وفق قرارات جنيف 2254 وبانتظار الإتفاق على القضايا ( العسكرية ، الاقتصادية ، الإدارية) ليتم الإعلان بشكل رسمي عن الاتفاق وبضمانة امريكية وإشراف فرنسي .
الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا ودمشق عاصمتنا.. مظلوم عبدي: وجود أمريكا في المنطقة ضروري ونظام الأسد غير جاد في الحوار
قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إن النظام السوري غير جاد في فتح حوار حقيقي مع قوات “قسد” والإدارة الذاتية يفضي إلى حل في البلاد. وفي حوار مع موقع المرصد المصري أمس الجمعة، أكد عبدي إن “الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا، ودمشق عاصمة بلادنا، ونعمل على أن نهيئ الأجواء لحوار سوري سوري يلتقي فيه جميع الفرقاء للبحث عن مخرج لهذه الحرب، والوصول إلى سلام يرضي جميع السوريين”. وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية لديها اتصالات مع حكومة النظام من خلال الروس، لكن حتى لا يوجد اتصال مباشر معها بعملية حوار بناء، وما زالت حكومة النظام غير جادة في فتح حوار حقيقي يفضي إلى حل”. وعن الدور الروسي في عملية الحوار، أوضح عبدي أن “روسيا تعمل بجد لفتح هذا الحوار، لكن حتى الآن لم تثمر الجهود الروسية، كما أن الولايات المتحدة لا تتدخل في هذا الأمر”. وردا على سؤال حول وجود قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية، لفت عبدي إلى أن “وجود هذه القوات مرتبط بمعارك الحرب ضد الارهاب وتنظيم داعش بشكل أساسي، وهذه المعركة مستمرة حتى الآن، كما أنها ستستغرق فترة زمنية أخرى”، مؤكدا أن انسحاب القوات الأمريكي حاليا سيستفيد منه تنظيم “داعش” لتهديد السلم العالمي مرة أخرى. وأضاف: “الأزمة السورية أصبحت أزمة دولية ولا يمكن حلها إلا بالتوافق بين جميع الجهات الدولية ذات العلاقة، ولهذا نعتبر أن الوجود الأمريكي من أجل الوصول إلى تسوية أمر ضروري”. وموه عبدي إلى أن “واشنطن تعهدت رسميا بمساعدة قوات قسد لحماية الحقول النفطية من هجمات داعش وتأمينها، دون التدخل بأمورها المالية والإدارية، ويتم استخدام عائدات هذه الحقول من قبل قوات قسد لتلبية احتياجات المنطقة عسكريا وإداريا”. وأردف بالقول: “من جهتنا نعتبر النفط في شمال وشرق سوريا هو ثروة وطنية سورية، يجب أن يستفيد منه كل السوريين في كل المحافظات، وهذا هو الذي يحدث الآن”. وحول علاقة قوات “قسد” مع الأحزاب السياسية، أكد عبدي أن “قوات قسد لا توالي أي حزب سياسي وهي تمثل جميع المكونات المتنوعة من سكان شمال وشرق سوريا، نتعاطى مع جميع الأحزاب على مسافة واحدة، كما أن قوات قسد ليست جزء من التجاذبات السياسية أو الايديولوجيا ولا يوجد أي توتر بيننا وبين أي حزب سياسي”.
تواصل الإدارة الأمريكية تحركاتها الدبلوماسية في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد دعمها الحوار الكردي الكردي، وتسعى لفتح حوار بين تركيا وأكراد سوريا، من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا من الممكن أن يقصي نظام بشار الأسد. وبحسب مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، فإن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يحاولون الضغط باتجاه إجراء محادثات بين تركيا وفصائل المعارضة التي تدعمها من جهة، والأكراد في سوريا من جهة أخرى، كجزء من حملة أوسع للتوصل إلى حل سياسي من شأنه إقصاء بشار الأسد. وأكد كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للعلاقات السورية ريتش أوتزن، خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه مركز “سيتا” التركي للدراسات السياسية والاجتماعية، على ضرورة جمع الجانبين (التركي والكردي) على طاولة المحادثات، والتي يمكن أن تتناسب مع حل سياسي لسوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، لإنشاء حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا. وأوضح أوتزن أن أي اتفاقات تسوية بين نظام الأسد وفصائل المعارضة ستؤدي إلى المزيد من القتل، مشيرا إلى أن التقارير الواردة مؤخرا عن تجدد العنف في الجنوب السوري، هي خير مثال على الحال الذي ستصبح عليه جميع أنحاء البلاد دون تنفيذ قرار مجلس الأمن. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في 24 آذار الفائت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستعد لعقد اتفاقيات مع الأكراد. وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية تحت مسمى “نبع السلام” في تشرين الأول من العام الماضي في شمال شرق سوريا، لإقامة منطقة آمنة وإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية. وصرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لموقع “المونيتور” الأمريكي في وقت سابق، إنهم يريدون السلام مع تركيا، حيث قال: “أجرينا محادثات مباشرة مع تركيا في الماضي ونحن على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى، نحن نريد السلام، كلما اتخذت تركيا خطوة إيجابية تجاه الكرد في سوريا فسيكون لها تأثير إيجابي على الكرد في تركيا، لسنا طرفاً في الصراع داخل تركيا”. وأكد أن “المشكلة الكردية هنا هي مشكلة سوريا الداخلية، ويمكننا المساعدة في حلها بمساعدة جميع البلدان المشاركة حالياً في سوريا بما في ذلك تركيا”.
لاشك أنها فرصة ذهبية، جاءت على طبق من ذهب لحزب “الاتحاد الديمقراطي” عندما أعلن المجلس الوطني الكردي استعداده للتفاوض معه رغم كل ما قام به في وقتٍ سابق، من انتهاكات بحق أنصاره ومطاردة قياداته في كل زواية وغرفة، محاولاً تصفيتهم تارةً ورميهم إلى خارج الحدود تارةً أخرى، ولا سيما أن مصير العشرات منهم لايزال مجهولاً وغير معروف، في محاولة لإنهاء وجودهم على الأرض وبالتالي الاستفراد بقيادة المنطقة، إلا أنه وجد نفسه بين ليلة وضحاها معزولاً من المجتمع الدولي وفاقداً للثقة بالأمريكان بعد عمليتي (عفرين ورأس العين). هذا وبالمقابل فإن روسيا طالبت برأسهم وسلاحهم مقابل حمايتهم من المعارضة السورية والجيش التركي في شرق الفرات.
العودة إلى لغة العقل والابتعاد عن الغرور
رغم تأخر “الاتحاد الديمقراطي” في تحديد بوصلته بشكل يتوافق مع الوقائع السياسية والعسكرية في المنطقة التي لايمكن القفز عليه، فيما يرى المراقبون أن قيادة هذا الحزب بدأت تفهم المعادلة السياسية وتلعبها بشكل صحيح، رغم تأخرها عندما أقرّت في وثيقة التفاهم السياسية مع المجلس الوطني الكردي وبضمانات أمريكية، معتبرةً نفسها جزءاً من المعارضة السورية وبأن تركيا دولة صديقة للشعب السوري بما فيه الكرد، وهذا يعتبر الجسر الوحيد الذي يمكن أن يعبر عليه “الاتحاد الديمقراطي” نحو المحافل الدولية وإنقاذ مشروعه من الزوال، وبالتالي لا خيار ثالث إلا بالعودة إلى لغة العقل والمنطق وحماية نفسه وتاريخه من الزوال .
شروط أمريكية لاستمرار الدعم والحماية
من المعلوم للجميع أن التحالف بين أنقرة وواشنطن (قديم جديد) ومن يراهن على الخلافات بينهما فهو لايملك (ذرة عقل ) لأن تركيا وأمريكا حليفتان تجمعها الكثير من الأمور العسكرية والاقتصادية والأمنية) منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فتركيا دولة مهمة بالمنطقة ولديها تاريخ ممتد إلى ما قبل الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي لديها جذور ثقافية واجتماعية مع المكونات والطوائف والقوميات في الشرق الأوسط، وبناءً عليه لا يمكن لواشنطن أن تتجاوز حليفتها في المنطقة لأهمية موقعها الجيوسياسي إرضاءً لبعض أحزاب كردية صغيرة لاحول لها ولا قوة، وهناك تجارب أخرى في المنطقة نجحت في تجاوز هكذا حالات، فمثلاً إقليم كردستان يمارس سياسة العقل والمنطق بشكلها المطلوب عندما فتح أبوابه أمام الشركات التركية والإيرانية، ومرر مصالحهما بشكل أو آخر لكي لاتعرقلا عجلة التطور في الإقليم والمحافظة على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، وبناء على ما ذكرت فــ واشنطن لديها الشروط التي من المطلوب أن ينفذه الاتحاد الديمقراطي لاستمرار الدعم والحماية له، وهي:
اعتبار تركيا دولة صديقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
أن يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه جزءاً من المعارضة السورية.
الابتعاد وفك الارتباط مع المحور الإيراني في المنطقة بما فيه ( العمال الكوردستاني).
وبناءاً على ذلك وجد حزب “الاتحاد الديمقراطي” نفسه أمام نارين أحداهما مرّ ( إما التصادم مع العمال الكوردستاني كونه محسوب على المحور الإيراني ) مقابل استمرار الدعم الاقتصادي والعسكري له من قبل التحالف الدولي، أو تركه فريسة جديدة لاجتياح المعارضة السورية والجيش التركي لبقية المناطق، وهو من أسوأ الخيارات المطروحة، فبالتالي اختار البند الأخير بعد إعلانه عن مبادرة لوحدة الصف الكردي، وهذا ما يفسره المراقبون ببدء حالة الطلاق مع المحور الإيراني والتقرب من المعارضة السورية، لأن النظام بحكم المنتهي وبقاءه في الحكم مسألة وقت فقط، ولأن مستقبله السياسي سيكون مع القوى المعارضة في سوريا والمجلس الوطني الكردي .
فرصة ذهبية وفي الوقت بدل الضائع
على ما يبدو أن “الاتحاد الديمقراطي” استغل الفرصة المواتية له على طبق من ذهب ودخل في أربع جولات ماراتونية من المفاوضات، وتم التوصل إلى وثيقة سياسية مع المجلس الوطني الكردي القريبة إلى الواقع وقابلة للتنفيذ على الأرض، تتضمن توزيع الإدارة والاقتصاد بالمناصفة مع تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لإدارة جميع التنظيمات العسكرية على الأرض في شرق الفرات، ومن خلال هذا التطور الجديد في المنطقة يمكن أن تكون فاتحة خير للجميع وينقذ “الاتحاد الديمقراطي” نفسه والمنطقة من لعنة التاريخ فتجميع 24 حزب كردي سوري تحت اسم ( أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ) فكرة جيدة وخطوة شجاعة وتوسيع أعضاء وفدها إلى سبعة أعضاء استعداداً لجولة جديدة من المفاوضات مع المجلس الوطني الكردي، دليل على ضبط البوصلة باتجاهه الصحيح والابتعاد عن سياسة الخداع والمناورة كما فعله في اتفاقيات ( هولير1- ودهوك 2 ) لأن الوقت ليس لصالحه، وبالتالي فتح المجلس الوطني الكردي أحضانه ومغامرته في الدخول في جولة مفاوضات تعتبر ورقة رابحة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” لأن أي تراجع سيدفع واشنطن و أنقرة مجدداً بالهجوم على باقي المناطق وتحديداً ( كوباني والدرباسية ) بالتالي سيزول مشروع “قسد”ةفي سوريا دون رجعة، وستخسر مابناه طيلة الأعوام العشر الماضية رغم التضحيات التي قدمها، وبالتالي يجب أن يستمر الجميع في التفاوض والابتعاد عن لغة الخداع والمناورة لأن هناك لجنة (فرنسية أمريكية بريطانية تركية ) مشتركة تراقب الوضع عن كثب، وكل طرف يختار المراوغة والتهرب سيدفع الفاتورة، والثمن سيكون غالياً جداً كون لديهم مشروع مشترك في انجاح هذه العملية التفاوضية، و بالتالي تكون بوابة عبور الأحزاب الكردية إلى مستقبل سوريا وأخذ دورها بشكله المطلوب لكن حصراً بالإتفاق مع الوطني الكردي والمعارضة السورية وفك الارتباط مع المحور الإيراني في المنطقة .
أكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نافع عبد الله، اليوم الأربعاء (20 أيار 2020)، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بدء المرحلة الثانية من المحادثات بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بين الجانبين ومناقشة الملفات الإدارية والعسكرية والاقتصادية بينهما.
وقال عبد الله لشبكة رووداو الإعلامية إن “المحادثات بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي مستمرة، حيث قمنا بإختيار وفدين جديدين لإكمال المحادثات، بواقع 7 من المجلس الوطني الكوردي، و7 من حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب التابعة لها”.
وأضاف أنه “في الفترة القليلة المقبلة ستبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات بيننا”، مشيراً إلى “إضافة شخصيتين اثنتين إلى وفد المجلس الوطني الكوردي، إلى جانب أعضاء هيئة الرئاسة”.
ولفت عبد الله إلى أن “المحادثات مستمرة بدون عوائق، والأميركان موجودون في مفاوضاتنا، أما الجانب الفرنسي فهو داعم لفكرة الوصول إلى وحدة كوردية”.
وتابع: “توصلنا إلى اتفاق سياسي فيما بيننا، وسيتم التباحث في المرحلة المقبلة حول القضايا العسكرية والإدارية والاقتصادية”.
يشار إلى أن المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي توصلا، يوم الخميس (7 آيار 2020)، إلى اتفاق سياسي بإشراف الولايات المتحدة الأميركية، وشمل الاتفاق المسائل المتعلقة بمستقبل كوردستان سوريا، ومنها الموقف من الحكومة السورية والمعارضة، والعلاقات مع دول الجوار والعديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
Ant kurdistan 