جرى اليوم الأربعاء 20 أيار/مايو 2020، لقاء ضمّ كلاً من الدكتور غسان يوسف الرئيس المشترك لمجلس ديرالزور المدني والسفير الأمريكي وممثل التحالف الدولي ويليام روباك مع مساعدته إيملي براندت، في محافظة الحسكة.
حيث أكّد السفير الأمريكي خلال اللقاء على أهمية تواجد التحالف الدولي في المنطقة لضمان عدم عودة تنظيم داعش إليها.
وقال الدكتور غسان اليوسف لشبكة ديرالزور24:
“كان اللقاء مثمراً و جيداً، وتم خلاله بحث الاستمرار بمحاربة خلايا تنظيم داعش الإرهابي وبحث سُبل دعم المنطقة من أجل استقرارها، وكذلك لحماية المنطقه من أي تهديدات والبحث مستقبلاً ودعمها اقتصادياً بعدد من المشاريع الحيوية.”
ويأتي اللقاء بالتزامن مع عمليات أمنية مكثفة للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في عدة مناطق من ديرالزور (شرق الفرات)، بحثاً عن فلول وخلايا تنظيم داعش.
في إجراء إضافي بعد انهيار «وساطة عائلية» جرت في قصر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين الماضي، قررت «سوق دمشق للأوراق المالية»، اليوم الأربعاء، الحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها «بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«البنك العربي» و«فرنسبنك».
واستند القرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى بيان وزير المال مأمون حمدان أول من أمس بـ«الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف» في تبرير قيام «سوق دمشق» باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن «الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم» مخلوف، بناء على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيريتل» التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.
ومنذ طلب «الهيئة الناظمة للاتصالات» من مخلوف سداد حوالي 185 مليون دولار أميركي وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، جرت حملة من الضغوطات عليه شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته وسحب المرافقة الأمنية وتفكيك الحراسات قرب قصره وحرمانه من الامتيازات التي تمتع فيها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما وقبول شروط معينة.
وفي آخر محاولة جرت في قصره في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين، تبلغ أن المطلوب منه التخلي عن «سيريتل» لصالح «صندوق الشهداء» واستعادة قسم كبير من أمواله في المصارف الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى البلاد لـ«المساهمة في حلّ الأزمة الاقتصادية العميقة».
في المقابل، أظهر مخلوف «عناداً غير مسبوق» واستعمالاً لـ«الخطاب الديني»، مع قبوله دفع المستحقات المطلوبة من «سيريتل» إلى الحكومة على دفعات. كما قام بتعيين ابنه علي، المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، وذلك لتعطيل أي قرار في «سيريتل» دون موافقته.
ومع انهيار الوساطة، استيقظ مخلوف أول من أمس على إجراءين: قرار رئيس الوزراء السوري عماد خميس، «حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لـ5 سنوات»، وقرار وزير المال مأمون حمدان، الحجز على أمواله وأموال عائلته.
وقال مخلوف في بيان نشر على صفحته في «فيسبوك» ليل الثلاثاء – الأربعاء: «بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتها، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة (أي سيريتل) وليس معي شخصياً، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة».
وأضاف: «كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون (لمتابعيه) كل ذلك غير صحيح».
وتداول نشطاء، أمس، بياناً مفاده أن وزارة العدل عينت فراس فواز الأخرس، شقيق أسماء زوجة الرئيس الأسد، «حارساً قضائياً» لشركة «سيريتل».
لكن وزارة العدل نفت ذلك، مشيرة إلى أن «مصدر البيان جهات خارجية مغرضة»، في إشارة إلى أنه تقديم للتنافس على أنه بين أسماء الأسد ورامي مخلوف.
كما جرى تداول «بيان» آخر يتعلق بقرار وزارة المال ملاحقة أموال رامي مخلوف في مصارف خارجية، لم يجر التأكد منه.
وكان رامي نشر مساء أول من أمس أيضاً وثائق مراسلاته مع رئيس الوزراء للتدخل لدى «المصرف المركزي» لتسهيل عمل «مؤسسة نور للتمويل الصغير» التي تعطي قروضاً للمحتاجين في ستة مراكز في البلاد.
وكتب مخلوف: «تساءلنا في كتابنا: هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة؟، فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة 5 سنوات»، حيث نشر نص البيان.
وكانت «مؤسسة نور للتمويل» إحدى المؤسسات التي تعرضت لإجراءات تقييدية منذ أغسطس (آب) الماضي، عندما بدأت حملة لتفكيك شبكات مخلوف، شملت وضع يد الحكومة على «جمعية البستان» التي يرأسها وشكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله، وحلّ الميليشيات التابعة لها والسيطرة على شركات أخرى، بينها «السوق الحرة»، إضافة إلى إلغاء رخصة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي ينتمي إليه أفراد عائلة مخلوف تاريخياً، وكانوا ممثلين في الحكومة ومجلس الشعب (البرلمان)، إضافة إلى الحجز على أمواله في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأفادت مصادر اليوم باعتقال عدد من عناصر الميليشيات التابعة لـ«جمعية البستان».
أفادتْ مصادر مطّلعة بأن الأجهزة الأمنية السورية ، تواصل حملتها الأمنية مستهدفة منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها لرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، حيث جرى اعتقال نحو 12 شخص جديد من المقاتلين السابقين ضمن “جمعية البستان”، عقب مداهمات نفذتها المخابرات السورية برفقة الشرطة الروسية، وتركزت الاعتقالات بشكل رئيسي في محافظة اللاذقية، فيما قالت المصادر بأن المعتقلين الجدد، هدّدوا بـ “حرق الأرض في حال حدوث أي مكروه لرامي مخلوف”.
وبذلك، يرتفع إلى نحو 71 تعداد العاملين كـ مدراء وموظفين وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها المدعو رامي مخلوف منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر نيسان/أبريل الفائت من العام الجاري 2020، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس، وهم 40 من شركة سيرياتيل و31 من جمعية البستان، ووفقاً للمرصد السوري، تمّ الإفراج عن عدد من الذين جرى اعتقالهم عقب التحقيق معهم.
طالب عضو البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه اليوم الاربعاء، باستعادة الأموال الإيرانية من سوريا، قدرها بين 20 و30 مليار دولار قدمت لنظام الأسد في الحرب ضد الشعب السوري. وفي تصريح لموقع “اعتماد أونلاين” الإلكتروني، أكد فلاحت بيشه على ضرورة أن تستعيد طهران مبلغ “20 إلى 30” مليار دولار، من النظام السوري، وقال بيشه “عندما زرت سوريا، قال بعض الناس إنني كلفت الميزانية ولكنني أكرر مرة أخرى، لقد منحنا سوريا 20 إلى 30 مليار دولار، وعلينا استعادتها، لأن هذه الأموال التي صرفت هناك تعود للشعب الإيراني” وأوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن إيران تعاني من مشكلة اقتصادية وأمنية، مشيرا إلى أنها أنفقت مبالغ مالية ضخمة في سوريا، يشار إلى أن بيشه لم يكن أول مسؤول إيراني يطالب باستعادة أموال إيران من سوريا، حيث سبق أن طالب يحيى رحيم صفوي المساعد الخاص للمرشد الإيراني في الشؤون العسكرية والقائد الأسبق للحرس الثوري، في فبراير الماضي وقال “على إيران استعادة ما أنفقته في سوريا”. وتشير معظم التقارير إلى أن إيران أنفقت مليارات الدولارات على الميليشيات ونظام الأسد عسكريا ومن خلال إمداده بالنفط في وقت تمر إيران بأزمات اقتصادية حادة، وشهدت احتجاجات واسعة تطالب بتحسين الظروف المعيشية. يشار إلى أن النظام السوري يمر بضائقة مالية خانقة بسبب العقوبات المفروضة عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت باتت المساعدات المالية الإيرانية شحيحة نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض عليها، بالتزامن مع مطالبة روسيا بسداد ديونها.
أكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، أن الوصول إلى توافق شامل حول سوريا بحاجة للمزيد من الوقت لوجود تحديات مختلفة تواجه الطرفين (الأميركي -الروسي) إلا أنه توجد تفاهمات في المواقف السياسية بين الجانبين، مشيراً إلى أن “القوى الأكثر تنظيماً هم الكورد وهم العامل الأساس الذي يمكن أن يؤثر على مجريات الأحداث بشكل كبير في حال توحدت الجهود والمواقف والطاقات بين جميع الأطراف الكوردية”.
وقال كرد لشبكة رووداو الإعلامية أن “هناك تفاهمات بحسب المعطيات في المواقف السياسية لكل من المسؤولين الأميركيين والروس حول بعض القضايا الأساسية التي تهم الطرفين الدوليين وليس حول كل القضايا العالقة في سوريا”.
وأضاف أن الوصول إلى توافق شامل حول سوريا “بحاجة إلى المزيد من الوقت لوجود تحديات مختلفة تواجه الطرفين (الأميركي والروسي)”، مشيراً إلى أن “كلا الطرفين بالإضافة إلى اسرائيل اتفقوا على إبعاد إيران من الساحة السورية، وأيضاً التخلي عن الرئيس السوري بشار الأسد وأنه لا يشكل خطاً أحمر بالنسبة لروسيا”.
وأوضح أنه “من المتوقع أن يتم حل الوضع في إدلب وفقاً لاتفاق 5 من آذار الماضي الذي جرى بين بوتين وأردوغان”، مبيناً أنه “في حال تم إبعاد إيران من المنطقة وقبول بمنطقة إدلب كمنطقة معارضة بوجود قوات تركية، فان أميركا تدعم هذه الفكرة”.
ولفت إلى أن “روسيا باتت تدرك بأن العمليات العسكرية لم تعد ممكنة لتحرير إدلب، وفي نفس الوقت التوصل إلى تفاهم لإيجاد حل للمجموعات المتطرفة والمصنفة في قائمة الارهاب الدولية كجبهة النصرة ومن يتبعها”.
وبين كرد أن “هذه التفاهمات ستؤدي إلى المزيد من الضغوطات على كل من إيران وبشار الأسد ومدى بقائه في الحكم”، مستدركاً: “لذلك شهدنا في الفترة الأخيرة تزايد الهجمات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية، الأمر الذي سيزيد التوتر بين القوات الأميركية والإيرانية في سوريا من جهة أخرى، وذلك لأن الهدف الأساس للقوات الأميركية هو قطع طريق بيروت بغداد طهران في المناطق الحدودية العراقية السورية تحديداً”.
ونوه إلى أن “الرئيس السوري سيشهد المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية لإجباره على التنحي عن السلطة من قبل أميركا، وستأتي الضغوطات الروسية على بشار الأسد مكملة للضغوطات الأميركية لأنهم يريدون إرضاخ الأسد لكل المطالب الروسية أولاً، وإبعاده عن إيران، وثانياً الالتزام بعقوده الاقتصادية، وثالثاً قبول عمل اللجنة الدستورية في جنيف، لأن روسيا تتهم الأسد بوقف عمل هذه اللجنة”، مؤكداً أن “هذه الضغوطات السياسية والاقتصادية ستزيد من الصراعات والتناقضات الداخلية داخل النظام السوري”.
وزاد أنه “بدا واضحاً بأن أميركا لا تستطيع التحكم بالملف السوري لوحدها واعترف بالدور الروسي المؤثر والمركزي في سوريا وإعطاء دور مهم لروسيا في هذا المجال، حول آلية عمل اللجنة الدستورية التي كانت من نتائج مؤتمر سوتشي، وهي مبادرة روسية، وبعدها أخذت أبعاداً دولية مهمة لموسكو”، مبيناً أن “الموقف الأميركي كان واضحاً بأنهم سيدعمون الروس سياسياً لحل الأزمة إلى جانب الانتصارات العسكرية التي حققتها روسيا في سوريا، وهذا يبرهن بأن العمل العسكري لم يعد مجدياً بالنسبة لروسيا”.
وتابع أن “الموقف الأميركي الذي دعا إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، بما فيها تركيا وأميركا، ودعوتهم في الوقت نفسه إلى بقاء الروس، فإن هذا يشير إلى أن هناك توجهاً في العمل المشترك بين البلدين بخصوص سوريا”، متسائلاً: “إلى أي مدى سيكون هذا العمل المشترك سهلاً؟”.
وبخصوص مناطق شمال وشرق سوريا، أوضح كرد أن “المواقف ما زالت غير واضحة في التفاهمات بين روسيا وأميركا، فكل جهة تريد أن تكسب هذه الورقة الستراتيجية لصالحها، حيث أن لكل جهة منهما تصور مختلف عن الآخر حول كيفية تناول الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ودوره في حل الأزمة السورية”.
وتابع قائلاً أن “الإدارة الذاتية تشكل جزءاً ستراتيجياً من المعارضة الديمقراطية للنظام البعثي وسيكون عاملاً اساسياً في دمقرطة النظام السياسي المستقبلي، سواء في تطوير الحوار مع بعض كتل المعارضة السورية بقيادة أميركية، أو المحاولات الروسية في الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق، والذي لايشهد تطوراً يذكر”.
وأوضح أن “الأشهر القليلة المقبلة ستكون ساخنة على مستويات مختلفة في سوريا، بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، والقوى الأكثر تنظيماً واستعداداً ستكون المنتصر والمستفيد الأكبر من المتغيرات”، مردفاً: “نرى بأن القوى الأكثر تنظيماً هم الكورد وهم العامل الأساس الذي يمكن أن يؤثر على مجريات الأحداث بشكل كبير في حال توحدت الجهود والمواقف والطاقات بين جميع الأطراف الكوردية، لذلك يتوجب على الجميع دعم الجهود الحوارية بين الأحزاب الكوردية في روج آفا، وهي من المهام الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على مكتسبات وحقوق شعبنا في روج آفا، وسيكون دعماً وسنداً للأجزاء الأخرى”.
وشدد على أن “الخسارة أو الانتصار في روج آفا سيقابله نفس الحالة في الأجزاء الأخرى من كوردستان”.
نشرت صحيفة عكاظ السعودية لقاءً مثيراً مع أحد أكثر الشخصيات بروزاً اليوم في الشأن السوري، والملقب بـ “قيصر”، وهو العسكري السوري الذي انشق عن “نظام الأسد” حاملاً معه آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين.
ونقلت الصحيفة عنه مفاجأة غير متوقعة حول تعرضه لتهديدات من قبل شخصيات في المعارضة السورية.
رغم كل ما قدمه للقضية السورية من إثباتات وإجراءات أدت إلى تحركات دولية كبرى، كان آخرها إقرار قانون قيصر في الكونغرس الأميركي.
وقال “قيصر” مشيراً إلى التهديدات المباشرة التي تلقاها من قبل المعارضة السورية :
“تعرضنا لابتزاز كبير من شخصيات تدعي أنها تمثل جزءًا من المعارضة السورية، وبلغت هذه الابتزازات حد الخطر الأمني على حياتنا”.
وأضاف موضحاً: “ربما ليس الوقت مناسباً للكشف عن التفاصيل والأسماء والجهات، لكن سيأتي اليوم الذي نكشف للشعب السوري حقيقة هذه الفئات المعارضة.
على الأقل الشخصيات التي تعاملنا معها في بداية العمل على الملف” في إشارة إلى ملف قانون قيصر
الذي أخذ سنوات من العمل مع جهات عدّة في أمريكا إلى أن توصل لفرض عقوبات على نظام الأسد وحلفائه.
وذكرت الصحيفة أنه تحدث عن طبيعة علاقته بالمعارضة السورية بقوله: “للأسف منذ البداية لم تقدم لنا المعارضة المتمثلة بالائتلاف
أو المستقلة عنه أية مساعدة سياسية أو مالية أو على سبيل الدعم الدولي”.
وأردف بقوله: “على العكس تمامًا، هناك من حاول ابتزاز الملف وابتزاز الفريق وتحديدًا (قيصر وسامي كأشخاص)
كنا نأمل أن تكون المعارضة سندًا لهذه القضية التي تتعلق بآلاف السوريين لكن هذا لم يحدث”
كما أكد أن “جزء كبير من مدعي المعارضة السورية التي أرادت أن تتولى العمل في الملف
استهترت بأمننا وسلامتنا وسلامة عائلاتنا من أجل أن تتصدر المشهد وتجني مكاسب مادية وغير مادية من هذا الملف”.
وأكد قيصر أن فريق عمله لا يسعى إلى أية مطامع سياسية إطلاقًا والهدف الأساسي للعمل هو نقل هذا الملف للعالم الخارجي وفضح جرائم الأسد.
نفى قيادي في المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن لقاء جرى بين وفد من ENKS والخارجية التركية في أنقرة في العاشر من مايو/ أيار الحالي بشأن المحادثات التي تجري بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) بهدف توحيد الصف الكوردي هناك.
شلال كدو، ممثل ENKS في الائتلاف الوطني السوري، نفى في تصريح لـ (باسنيوز) حصول هكذا لقاء، قائلاً: «لم يحدث أي لقاء بين المجلس الوطني الكوردي والخارجية التركية هذا الشهر»، بشأن المحادثات التي تجري مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الخارجية التركية في أنقرة، استقبلت في العاشر من الشهر الحالي، وفداً من المجلس الوطني الكوردي، للتباحث حول محادثاته مع حزب الاتحاد الديمقراطي.
شلال كدو، اعتبر هذه الأنباء «ملفقة»، قائلاً إن «هنالك جهات عديدة تسعى من وراء تلفيق هكذا أخبار للتأثير على سير المحادثات أو الحوارات الكوردية – الكوردية التي ينتظرها ويتابعها الرأي العام الكوردي، حيث من المفترض أن تفضي إلى اتفاق بين الكورد السوريين أولاً، ثم بين الكورد والمكونات الأخرى في المنطقة ثانياً».
وأوضح كدو، أن «المجلس الوطني الكوردي جاد بشكل كبير في هذه الحوارات، وهو سعى منذ انطلاقة الثورة السورية إلى توحيد الكلمة الكوردية في سوريا، وكذلك إلى توحيد صفوف معظم المعارضة السورية».
وأشار القيادي الكوردي إلى أن «المجلس جزء من المعارضة السورية كالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وكذلك جزء من الهيئة الدستورية وهو أيضاً جزء من هيئة المفاوضات السورية، وهو يسعى دائماً إلى توحيد المعارضة السورية برمتها للوقوف في وجه النظام الديكتاتوري القابع في دمشق، الذي اختار الخيار الأمني العسكري أداة لقمع الثورة السورية المباركة».
كشف مصدر مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم الاثنين، عن فحوى المحادثات التي جرت مع المجلس الوطني الكوردي المعارض في سوريا ENKS، لافتاً الى انهم (PYD) لايمكنهم التنبؤ بموعد جولة جديدة من المحادثات.
ليس هناك اتفاق سياسي
المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته ، قال:” حتى اللحظة لا يوجد أي اتفاق سياسي بين الطرفين وإنما كان هناك تركيز على النقاط المشتركة التي تؤسس أرضية للانطلاق نحو النقاط والقضايا الخلافية”.
مضيفاً ” تمت مناقشة تصورات عامة حول مستقبل سورية السياسي ودور الكورد ومكانهم في المشاركة في إدارة البلاد بالإضافة إلى الوضع المستقبلي لمنطقة شمال وشرق سوريا وأسس الإدارة في تلك المنطقة”.
وأكد المصدر أنه” سيكون لجميع الاحزاب دورهم ومكانهم في تحقيق التقارب والاستقرار والإدارة وعندما يحين الوقت سيكونون هناك”.
الملفات ستناقش في الجولة الجديدة
المصدر قال : ” لا يمكننا التنبؤ بموعد جولة جديدة من المحادثات فالمجلس الكوردي متقلب، ولا يملك حتى اللحظة زمام قراره ” وفق قوله ، مردفاً ” لكن إن كان من جولة جديدة فهي حتماً ستبدأ بتفاصيل الرؤى المشتركة والبدأ بمناقشة القضايا الخلافية”.
الأمريكان جديون في رعاية المحادثات ..ولكن
المصدر أوضح ، أن ” هناك تحركات أمريكية واضحة وعملية في هذا الاتجاه لذا يمكننا اعتبارها جدية ولكن كل هذه التحركات قابلة للتوقف في حال تغيير بوصلة الأمريكيين ، لكن يبقى العامل الأهم ألا وهو جدية الإدارة الذاتية في انجاز تقارب كوردي – كوردي يؤسس لتشكيل جبهة سياسية قوية تكون قادرة على حماية كافة مكونات سكان الشمال السوري (عرب – كورد – سريان وأشوريين) الذين عانوا لعقود طويلة من الإهمال والحرمان من قبل الدولة السورية المركزية التي سخرت إمكانيات الدولة كلها لخدمة مناطق وشرائح محددة من الشعب السوري.”
هدف الروس من زيارة شمال شرق سوريا
وقال المصدر وهو مسؤول في PYD ، إن ” روسيا قوة دولية ولاعب مهم في الساحة السورية ولروسيا مصالحها التي ترغب في الحفاظ عليها في سورية ولا أستطيع القول أكثر من أنها جاءت للبحث عن مصالحها”.
دعم أمريكا والغرب هذه الحوارات
ولفت المصدر إلى أن” الصورة السورية باتت واضحة جداً لهم، فالنظام السوري مصر على الاستمرار بنهجه الاستبدادي السابق في حكم البلاد لصالح فئات بعينها ودون أن يحيد قيد أنملة عن سياسته الخارجية والداخلية التي أدت إلى إشعال التوترات في المنطقة”.
وأشار إلى أن” المناطق التي تديرها المعارضة السورية التابعة لتركيا قد تحولت إلى مرتع للفصائل الإرهابية الدولية كداعش وجبهة النصرة والمجموعات التركستانية المتطرفة وجيش خراسان وغيرهم الكثير عدا عن آلاف العصابات التي تقتل وتخطف وتغتصب و ترتكب جميع أنواع الموبقات، وكل هذا لا يمكن لتركيا التغطية عليه، لأن حجم الفلتان أكبر بكثير من أن تقدر تركيا على إخفاءه”.
وتابع المصدر ” تبقى منطقة شمال وشرق سوريا التي تديرها الإدارة الذاتية والتي تحولت إلى منطقة للتعايش المشترك والأمن والأمان هي فقط التي تصلح لأن تكون نموذجاً لسورية المستقبل”.
الكورد ماذا يريدون
وقال المصدر :” يريد الكورد أن يأخذوا دورهم في المشاركة في القيادة الذي سلب منهم عنوة إبان تشكيل الدولة السورية وحقوقهم التي تم مسحها عن بكرة أبيها في ظل الدولة القومية العربية التي لم تعترف بهم و بوجودهم و مازالت حتى اللحظة تنكر أبسط حقوق الكورد”.
واستطرد قائلا :” يريد الكورد أن يكونوا عوناً لكل السوريين الذين هضموا حقوقهم وتم تهميشهم في الأزمنة المختلفة التي أدت إلى اختفاء الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكثير من مكونات وشرائح المجتمع السوري”.
هذا وكان شاهين أحمد، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، قال الثلاثاء الماضي لـ (باسنيوز): ” إننا في المجلس نعمل من أجل توفير كافة المناخات اللازمة لنجاح وحدة الصف الكوردي، مشيراً إلى وجود مناخ إيجابي مشجع نسبياً للخوض في العملية الوحدوية”.
Ant kurdistan 